كان ولد إشدو قد كتب ردا على ولد داهي "أب" دستور 1991 ومادته المادة 104 المثيرة للحيرة لكونها أضيفت لذلك الدستور بعد أن صوت عليه الشعب .

بعد خروجهم في وسائل الإعلام منتقدين زملاءهم الذين رفضوا التعديلات الدستورية, جاءت ردة الفعل من جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ حيث طالب 10 منهم برفع الحصانة عن كل من محمد الأمين ولد عبد الجليل عن دائرة المجرية  وشيبة

تعتبر واقعة رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية من النظرة التحليلية السياسية و الموضوعية ظاهرة يمكن تفسيرها من جانبين سلبي من ناحية و ايجابي  من ناحية أخرى.

بعد تصويت أغلبية الشيوخ على رفض التعديلات الدستورية؛ سال الحبر وانثالت الملاحظات وتباينت المواقف؛ شجبا وتنديدا من جهة ومباركة وقبولا من جهة أخرى.

رد الأستاذ محمدٌ ولد إشدو على تأويل السيد محمد الأمين ولد داهي استاذ القانون الدستوري في جامعة نواكشوط الذي قال بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية الرجوع إلى الشعب واستشارته حول تعديلات دستورية رفضها المجلس الدستوري.