ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، صباح اليوم الاثنين بمباني الوزارة الأولى، اجتماعًا للجنة وزارية خُصص لفحص ومناقشة الدراسة المقدمة حول وضعية الطلبية العمومية الوطنية ومدونة الصفقات المنظمة لها. ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الحكومة إلى تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من الفاعلية والشفافية في التسيير العمومي إحدى الأولويات الوطنية.
وخلال النقاش، شدد معالي الوزير الأول على ضرورة أخذ الملاحظات والتوصيات التي قدمها الوزراء والخبراء بعين الاعتبار، من أجل الوصول إلى دراسة متكاملة تستند إلى الواقع، وتوازن بين الدقة في الفحص والتقييم من جهة، وبين التبسيط والفاعلية من جهة أخرى.
كما أصدر معاليه تعليمات بتنظيم اجتماعات فنية تضم جميع الجهات المعنية بالطلبية العمومية، وجمع المعطيات اللازمة لتطوير محتوى الوثيقة المقترحة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية الإصلاحية.
تصنيف:
